راهکارهایی برای رفع تصرف املاک توسط نهادها و ارگانهای دولتی
جواد خانی وکیل و مشاور حقوقی در گفتگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در رابطه با عواملی که منجر به تصرف املاک توسط نهادها و ارگانها میشود پرداخت و اظهار کرد: اصولاً تصرف املاک توسط نهادها و ارگانهای دولتی تابع یک سری اصول و مقررات خاص صورت میگیرد که در بدو امر شناخت مبنای این تصرفات و تملکات و آشنایی با قوانین از حیث شرایط و نیاز قانونی آن نهاد و نحوه اقدامات از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: تصرف املاک و اراضی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، در داخل محدوده شهرها و حریم آن، اصولا بر مبنای نیاز قانونی شهرداری یا نهاد دولتی و در راستای تجویز قانونی است و بدون اذن و اجازه قانونگذار نادیده گرفتن حقوق اشخاص نسبت به حق مالکیت آنها امری محال و ناممکن خواهد بود.
این وکیل و مشاور حقوقی همچنین تاکید کرد: اساساً تصرفات و تملکات شهرداری در راستای رفع نیازهای عمومی و به موجب قانون و بهمنظور اجرای طرحهای عمومی صورت میگیرد که این موضوع در دو بخش قابل بررسی است.
نحوه استفاده از املاک و اراضی در مالکیت دولت
خانی در ادامه به اختیاراتی که قانونگذار جهت تصرف املاکبه نهادها و ارگانها داده است اشاره کرد و گفت: به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات مصوب سال ۱۳۵۸ دولت مالک کلیه اراضی موات شهری بوده و به موجب این قانون اسناد مالکیت افراد نسبت به اینگونه اراضی از هر نوع که باشد باطل و به حکم این قانون به نام دولت منتقل میگردد و از تاریخ تصویب این قانون اشخاص و افرادی که با اسناد رسمی یا عادی مالک این اراضی بودهاند دیگر مالکیتی در آن نخواهند داشت و شهرداریها نیز به قائم مقامی از دولت به طور رایگان میتوانند از این زمینها برای اجرای طرحهای عمومی مصوب خود استفاده و بهرهمند شوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با لغو مالکیت اشخاص و انتقال مالکیت آن به دولت تکلیف مالکان سابق چه میشود، عنوان کرد: در این زمینه باید گفت که مالکان سابق یا به عبارتی بهتر ذینفعان اینگونه اراضی برای احقاق حقوق خود میتوانند یکسری اقدامات پیشبینی شده در قانون را انجام دهند که از جمله آن میتوان به اعتراض به آراء صادره از کمسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری نسبت به تشخیص نوعیت زمین در مهلت مقرر در قانون ( سه ماه)، دعوی حقوقی مبنی بر ابطال نظریه مذکور در مرجع صالح، در صورت عدم رعایت الزامات قانونی که ممکن است در صدور رای کمسیون رخ داده یا رای کمسیون در نتیجه عدم رعایت شکلی خاص صورت پذیرفته باشد که نتیجه آن ابطال نظریه و اعاده مالکیت است و در آخر هم مطالبه بهای عادله روز زمین از دادگاه صالح پس از نقض یا ابطال نظریه کمیسیون در صورت اجرای طرح توسط شهرداری و تصرف آن، استفاده از مزایای قانونی مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری که در این حالت چنانچه طبق اعلام کمیسیون ماده ۱۲ نوعیت زمین موات اعلام و زمین تصرف و به تملک دولت در آمده یا طرحی نیز توسط شهرداری اجرا شده باشد ذینفع میتواند با مراجعه به سازمان مسکن و شهرسازی درخواست استفاده از مزایای مواد مذکور را بنماید و این امر نیز مشروط به شرایطی است که که با احراز استحقاق، ذینفع میتواند از آن بهرمند شود.که البته این اقدامات همراه با پیچیدگیها و دشواریهایی است که قطعاٌ استفاده از تخصص و دانش وکلای مجرب در این حوزه میتواند بسیار راه گشا و موثر واقع شود.
تصرف و تملک اراضی بایر و دایر
این وکیل و مشاور حقوقی در ادامه بیان کرد: در اراضی غیر از موات که شامل اراضی بایر و دایر میشوند که تعاریف آن در قوانین مربوطه امر یعنی قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۶۶ و همچنین قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ و قانون لغو مالکیت اراضی موات و دیگر قوانین مرتبط به تفصیل بیان شده است.
خانی تصریح کرد: در واقع شامل اراضی غیر موات داخل محدودۀ شهری و حریم آن و همچنین مستحدثات عرصه و اعیان اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی میشود که تصرفات و اقدامات دستگاههای اجرایی مربوطه و بالاخص شهرداریها با درنظر گرفتن زمان اجرای طرحهای عمومی، مشمول مقررات خاص خود بوده و به طور کلی به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحهای عمومی مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ ، ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۶۷ و قانون نحوه تقدیم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۰۸/۷۰ و سایر قوانین مرتبط دستگاه اجرایی را مکلف مینماید مطابق دستورات و تکالیف مقرره با رعایت تشریفات خاص و پیش بینی شده، نسبت به تصرف و اجرای طرحهای عمومی و همچنین نسبت به تامین حقوق اشخاص قبل از اجرای طرح مربوطه اقدام کنند.
این وکیل و مشاور حقوقی همچنین ادامه داد: طبق مقررات این بخش، در صورتی که طرح توسط ارگان اجرایی (شهرداری) اجرا نشده باشد و طرح موردنظر در الویت اجرایی دستگاه اجرایی باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح و طی تشریفات خاص آن، دستگاه مربوطه مکلف است ظرف مدت ۱۸ماه نسبت به انجام معامله قطعی با مالک و انتقال سند رسمی به نام دولت و پرداخت بهاء یا معوض آن، طبق مقررات و قوانین مربوطه اقدام کند.
خانی به پیشبینی قانونگذار برای رفع موانع احتمالی در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: البته قانونگذار روشهایی را نیز پیشبینی کرده است که در صورت عدم تمایل مالک یا عدم همکاری در انجام معامله یا انتقال سند رسمی به نام دولت یا به طور کلی وجود هر نوع مانع دیگر که اجرای طرح را دچار وقفه نماید با اقدامات قانونی دیگر، حتی بدون رضایت مالک نسبت به تصرفات و تملیک و اجرای طرح اقدام کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آشنایی با این اقدامات میتواند حقوق ذینفعان را تامین یا از ورود ضرر جلوگیری کند. از این رو در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در قوانین مذکور توسط دستگاههای اجرایی نیز، این حق برای مالکان و ذینفعان محفوظ است که مطابق با مقررات و قوانین نسبت به مطالبه بهای عادله ملک خود و یا معوض آن از طریق مراجع قضایی اقدامات موثر خود را به عمل آورند.
